بحكم عملي ومنذ سنوات طويلة في المجال الإنساني والخيري من خلال رئاستي لمركز حقوق الإنسان في العراق والتي مقرها في مدينة كركوك أتيحت لي ظروف العمل أن أزور ولمرات عديدة قضاء تلعفر التي تتميز بكونها أكبر الأقضية العراقية من حيث النسبة السكانية وتتميز بشكل خاص بهويتها وخصوصيتها التركمانية حيث أن عدد سكانها الذي يتجاوز النصف مليون مواطن عراقي جميعهم من التركمان،وحقيقةً هالني مارأيته من أثار الدمار والتخريب الذي خلفه تنظيم
داعش الإرهابي في هذه المدينة وجميعنا على دراية تامة بحجم المعاناة التي تكبدها أهل هذه المدينة من إخوتنا التركمان الكرام طيلة السنوات الماضية حيث كانت هدفاً للقوى الإرهابية التي إستهدفت أهلها وكانت أخر المآسي تدنيسها من قبل عصابات داعش الإرهابية في أواسط العام 2014 حيث دمرت أجزاء واسعة من هذه المدينة التركمانية الأصيلة وأضطر مئات الألوف من أهلها الأكارم الى ترك مدينتهم ودورهم وممتلكاتهم حفاظاً على حياتهم وهرباً من بطش هذا التنظيم الإرهابي الذي أحرق الأخضر واليابس فيها . واليوم مازالت هذه المدينة التركمانية تعاني من الإهمال وهي التي تتبع إدارياً محافظة نينوى وجميعنا نعلم حجم الدمار الذي أصيبت به هذه المحافظة بعد إحتلالها من جانب عصابات داعش الإرهابية في العام 2014 وحسب خطة الإعمار الموضوعة للمحافظة فإن الإدارة المحلية فيها تركز في الوقت الحاضر على إعادة إعمار مركز مدينة الموصل وتسخير كافة الإمكانات والجهود والميزانية المخصصة للمحافظة من أجل ذلك وبالتالي فإن مسألة إعادة إعمار تلعفر فيما لو إستمر الحال على ماهو عليه سيستغرق وقتاً طويلا قد يمتد لسنوات قادمة ، والحل يكمن في تحويلها الى محافظة عراقية جديدة قائمة بذاتها وهذا الأمر ليس بالهين ويتطلب إستنفاراً من جانب كافة القوى السياسية التركمانية في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال السادة النواب التركمان الذين سينتخبهم الشعب التركماني كممثلين عنه في الدورة البرلمانية القادمة، وعلينا جميعاً كتركمان إظهار كل الدعم والموأزرة لتحقيق هذا الهدف الذي يجب وضعه في مصاف الهدف المركزي الواجب تحقيقه بأسرع مايمكن وبذلك نكون قد وفينا بحقوق أشقائنا التركمان من أبناء تلعفر التركمانية الذين قاسوا وعانوا الكثير، وعلينا في الوقت نفسه كمنظمات مجتمع مدني تركمانية أن نركز كذلك كل جهودنا في سبيل إعادة إعمارها من خلال التنسيق مع المنظمات الإنسانية المتواجدة في دول الجوار والمنظمات الدولية التي تعنى بمجال الإعمار والتنمية في الإماكن التي مازالت تعاني من أثار الحروب والنزاعات وحين يتحقق ذلك فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الإقتصادي السيء الذي يعاني منه أبناء المدينة حالياً وإنتشار ظاهرة البطالة بين شبابها وإنخفاض المستوى المعيشي لأهلها بشكل عام
